فكلّ واحد من ذات الأب وذات الابن محتاج لا في ذاته ، بل في صفته التي هي الإضافة الحقيقية العارضة [ له ] « 1 » إلى ذات الآخر . وليس البحث في هذا كما قرّرناه ، بل في الصفتين . وقوله : ( ثمّ إذا أخذ الموصوف والصفة معا - إلى قوله - وجوب تعلّقهما معا ) يشير [ بذلك ] « 2 » إلى المضاف المشهوري ، وهو الذات مع الإضافة ، وليس البحث فيه أيضا ، بل في المضاف الحقيقي ، ولم يظهر من ذلك أنّ المعية التي بين المتضايفين ليست من جنس ما تقدّم بطلانه من « 3 » التلازم ، مع عدم الاستغناء أو الاحتياج من الطرفين ؛ لأنّ البحث في المضاف الحقيقي ، ولم يذكر حكمه . والحقّ عندي أنّ الإضافة أمر اعتباري لا تحقّق له خارجا ، وإلّا لزم التسلسل ، فلا يرد المعارضة به . الثامن والسبعون : الغاية من خلق الإنسان هو حصول الكمال في القوّة العملية والعلمية « 4 » ، وأعلى المراتب في القوة العلمية هو العقل المستفاد « 5 » ، وفي القوّة [ العملية ] « 6 » في العلم « 7 » هو ذلك أيضا ، ثمّ [ إصابة ] « 8 » الصواب دائما وفي العمل الامتناع عن القبيح وفعل الأفضل ، ثمّ الاقتصار على الواجب وعدم الإخلال بشيء منه . والإمام عليه السّلام [ لتحصيل ] « 9 » المرتبة الثانية ، والترغيب في [ الأولى و ] « 10 » الدعاء

--> ( 1 ) من « ب » . ( 2 ) من « ب » . ( 3 ) في « أ » زيادة : ( أنّ ) بعد : ( من ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » . ( 4 ) في « ب » : ( العلمية والعملية ) بدل : ( العملية والعلمية ) . ( 5 ) انظر : الدليل السادس والثلاثين من المائة الثانية . ( 6 ) في « أ » : ( العلمية ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 7 ) في « أ » زيادة : ( و ) بعد : ( العلم ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » . ( 8 ) في « أ » : ( إضافة ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 9 ) في « أ » : ( تحصيل ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 10 ) في « أ » و « ب » : ( الأوّل ) ، وما أثبتناه للسياق .